باب حدود الردة والزنا وولده واللواطة والسرقة
والقذف للذمي والعبد وغيرها والشرب وهتك الحرمة والنظر إلى المرأة والمرد.
في المختصر (لطابع معلق بقائمة العرش فإذا انتهكت الحرمات واستحلت المحارم أرسل الله الطابع وطبع على قلوب بما فيها) منكر.
القزويني حديث المصابيح في الحدود (قيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) [قلت له شواهد خرجه أيضا الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود من حديث عائشة. اهـ والله أعلم أبو عبد الكبير عفا عنه ربه السميع البصير]. موضوع.
وفي الوجيز (لا تقتل المرأة إذا ارتدت) فيه عبد الله بن عيسى يضع.
وفي اللآلئ لا يصح (المرأة لعبة زوجها فإن استطاع أن يحسن لعبته فليفعل) وقال لا تزنوا فتذهب لذة نسائكم وعفوا تعف نساؤكم إن بني فلان زنوا فزنت نساؤهم) لا يصح قلت له شاهد للحاكم (ما زنى عبد قط فأدمن على الزنا إلا ابتلي في أهله) فيه كذاب.
(بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم ومن تنصل إليه فلم يقبل فلن يرد على الحوض) فيه كذاب: قلت له طرق (من زنى بيهودية أو نصرانية أحرقه في قبره) قال أبو زرعة باطل موضوع.
حديث (أبي شحمة ولد عمر ـ رضي الله عنه ـ وزناه وإقامة عمر عليه الحد وموته) بطوله لا يصح بل وضعه القصاص، والذي ورد ما روي (أن عبد الرحمن الأوسط من أولاد عمر ويكنى أبا شحمة كان غازيا مضى فشرب نبيذا فجاء إلى ابن العاص وقال أقم علي الحد فامتنع فقال إني أخبر أبي إذا قدمت عليه فضربه الحد في داره فكتب إليه عمر يلومه فقال إلا فعلت به ما تفعل بالمسلمين فلما قدم على عمر ضربه واتفق أن مرض فمات).